تفاصيل اخلاء سبيل احمد عز من قضية الكسب غير المشروع بكفالة 50 مليون جنية

الإفراج عن، “احمد عز” بكفالة 50 مليون جنيه في قضية الكشب غير المشروع حيث اليوم قررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية “شمال الجيزة”، الإفراج عن رجل الأعمال احمد عز ، في قضية كسب غير مشروع بالكفالة 50 مليون جنيه مصري.

النائب العام قد أشار ان احمد عز وأمين “الحزب الوطني” السابق المنحل، وعلاء ابو الخير، رئيس “مجلس للمديرين لشركة الدخلية للحديد” ، والمهندس إبراهيم محمدين، “وزير الصناعة” السابق، إلى “محكمة جنايات القاهرة”، المتهمين بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء على اموال الدولة.

التحقيقات كشفت نيابة الأموال العامة العليا القيام «محمدين» خلال الفترة بين عامي 1999 و 2001، بتربيح احمد عز بشكل غير مشروع من خلال تمكينه لاقتناء أسهم شركة الدخلية، في انتهاك للقواعد المرعية، والإعفاء من دفع مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر 687.435 مليون جنيه دون ان يكون له حق.

وقالت التحقيقات أن عز تلف عمدا بالمال العام، وحقق بنفسه مع مساعدة المسؤولين المتهمين من الشركة الأرباح ظلماً وبلغت 4.821 بیلیون جنيه، خلال الفترة بين عامي 2001 و 2011، حيث كان رئيس مجلس إدارة الشركة، وفي نفس الوقت المالك له الشركات الخاصة، ويعتقد المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصالح الشركة، ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.

وقد أكد التحقيق أنه قد أضر عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه، ومع المساعدة من بعض المتهمين ظلماً الربح بلغت حوالي 4.821 بیلیون جنيه، خلال الفترة من عام 2001 إلى 2011.

وأشارت إلى أن أمين تنظيم “الحزب الوطني” حل إسقاط الغرامات المستحقة للشركة الدخلية للحديد لشركاته الخاصة، والتخفيض في القيمة رأس مال الشركة بالدين، وبيع منتجات على شركته الخاصة على الائتمان وأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض فوائد أقل من البنوك الأجنبية مع المصلحة العليا لسداد أقساط القروض الداخلية، وشراء الشركة “الدخيلة للحديد” إلى واحدة من شركات الأسهم الخاصة لمساعدتها على التصدي لفشل السوق.

ووفقا للتحقيقات قام احمد عز بتوحيد العلامة التجارية لحديد الدخلية مع شركاته، ليصبح اسمها “عز-الدخيلة” الاستفادة من شركاته الخاصة في نفس الشركة منتجات القيمة المضافة لحديد الدخلية، وإجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له تحت اسم “أوروبا والعز”، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب “الدخيلة”، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.