ملخص لتاريخ الدساتير في مصر بداية من دستور محمد علي 1825 الي دستور 2014

الدستور المصري الذي يكون هدفه تحقيق الكرامة والحرية والاستقرار لجماهير الشعب في مختلف مناحي الحياة ومكوناته الدستور تاريخاً طويلاً في التقاء الحركات الثورية والنضال الشعبي.

الدستور هو مصطلح مستمد في اللغات الإنجليزية والفرنسية النطق “اللاتيني كونستوتيس” له معان متعددة، واحد منهم أن الدستور (النظام الأساسي لمبادئ “أو” قواعد “التي تحكم أمة أو دولة)

تاريخ صياغات الدساتير المصرية

والدساتير المصرية بدأت مع الإفراج لمحمد على باشا، عن النظام الأساسي للمجلس العالي في عام 1825، ثم اتبع القانون في تموز/يوليه 1837 ، “السيستناما.”

استند المشاهد الأولى من هذه الدساتير في عهد “الخديوي إسماعيل”، الذي صدر في 22 أكتوبر 1866 وضع قائمة بمجلس الشورى من ممثلين وانتخاب أعضائها، وهذا التنظيم القانوني صياغة النصوص الحديثة في محدد ومفصل.

في عهد “الخديوي توفيق”، الصادر في 7 فبراير 1882 ما يسمى (النظام الأساسي)، إجراء انتخابات خاصة لأعضاء مجلس النواب، صدر دستور عام 1882 في عهد “الخديوي توفيق”، ومع ذلك، أن سلطات الاحتلال البريطاني بسرعة إلغائه، ولكن الشعب المصري واستمرار العزم على التمسك إصدار الدستور حتى نجح في 19 نيسان/أبريل المنشورة، عام 1923.

ظل دستور 1923 ساريا حتى ألغى يوم 22 أكتوبر 1930، خمس سنوات بعد أن عاد إلى العمل بدستور عام 1923، التي استمرت من دستور النافذ لعام 1952 في كانون الأول/ديسمبر.

بعد ثورة “الضباط الأحرار”، صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر 1952، أعلن اسم الشعب سقوط دستور 1923، وفي 13 يناير 1953 تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد أن تراعي الحكومة خلال هذه المبادئ الدستورية العامة الفترة الانتقالية، وفي 10 شباط/فبراير من عام 1953 صدر إعلان دستوري الثاني ، بما في ذلك أحكام الدستور المؤقت الحكم خلال فترة الانتقال.

ومع ذلك أصدر سيادة الرئيس السادات دستور دائم عام 1971، أسفل التعديلات الدستورية في القاعدة للرئيس السابق مبارك في 2005، وإصدار الدستور في عام 2014 بعد الثورة من 30 حزيران/يونيو.