رئاسة الوزراء تطبق الحد الاقصي للاجور في الدولة بحيث لا يتخطي 42 الف جنية شهريا
قرر مجلس الوزراء تطبيق الحد الأقصى للأجور في 42 ألف جنيه مصري شهريا لكل العاملين في الدولة حيث اليوم قرر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب يوم الأربعاء 25 يونيو 2014 الموافقة على تنفيذ وتطبيق مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية، المشير عبد الفتاح السيسي الخاص بتطبيق القرار الحد الأقصى للأجور للعاملين في الحكومة، الذين تقرر انه لا ينبغي أن تتجاوز الإيرادات الصافية التي تلقاها الموظف من أموال الدولة لأي شخص يعمل بالنظام الإداري للدولة عن الحد الأدنى للاجور وهو 35 الف جنيه ولا تتجاوز مبلغ 42 ألف جنيه مصري شهريا.
ويأتي تطبيق الحد الأقصى للأجور تنفيذ لمبادئ الدستور المصري، الذي يعمل على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة، والعمل على تقليل الفوارق بين العمال والموظفين والتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، المعاشات التقاعدية، وذلك ضمان حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ الحد الأقصى في جميع أجهزة القطاع الحكومي من موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون ووفقا للقانون، وهكذا تم تطبيقها على كل من الحد الأقصى للأجور مبلغ 42 ألف جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في 1200 جنية للموظف أو العامل في مؤسسات البلاد.
