المحكمة الإدارية العليا تؤجل دفع تعوضات الانترنت علي العادلي و نظيف ومبارك الي وقت اخر

تأجيل دفع تعويضات قطع الانترنت خلال الثورة الي وقت اخر علي كل من مبارك و العادلي ونظيف بأمر من المحكمة الإدارية العليا.

المحكمة الإدارية العليا تقرر تأجيل الطعون على مبارك والعادلي ونظيف اليوم السبت حيث قررت المحكمة الإدارية العليا في حكمهاالصادر ضد كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف والسابق وزير الداخلية حبيب العادلي حيث أمرت كل منهم لدفع 54 مليون جنيه تعويضاً عن قطع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت خلال ثورة 25 يناير إلى 22 آذار/مارس.
أمرت المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق في كل من مبارك و “نظيف عدلي” 54 مليون جنيه لدفع الضرر الذي حدث، علي الاقتصاد الوطني نتيجة لقطع الاتصالات أثناء الثورة، وفقا للقاعدة، حيث أمر مبارك بدفع 200 مليون جنيه أيضا، العادلي بدفع 300 مليون جنيه ، في حين نظيفة أمرته بدفع 40 مليون جنيه.