المحكمة الادارية العليا تقضي ببطلان بيع النيل لحلج الأقطان وتعيدها للدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح صبري أبو الليل ببطلان خصخصة شركة النيل العامة لحلج الأقطان وعودتها إلى الدولة؛ بعد أن رفضت المحكمة جميع الطعون المقدمة على حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة، ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة، والتي وافقت فى وقت سابق بفترة ولاية د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وترتب عليها بيع الشركة وهو ما اعتبرته محكمة القضاء الإداري بوقت سابق بيعًا باطلا، لتؤيده المحكمة الإدارية العليا اليوم.
كان تقرير صادر في وقت سابق من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصى بإصدار حكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذى أبطل بيع الشركة، وهو ما لم تعتد به المحكمة بحكمها في جلسة اليوم، واعتبرت أن تقارير هيئة المفوضين بها رأيًا استشاريًا مجردًا وغير ملزم لحكمها.
ومن جانبه، كان خالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي السابق، قد دفع ببطلان عملية البيع ارتكازًا إلى أنها تمت لشركة مؤممة للدولة وهو ما يبطل البيع برمته بالبورصة، على حد وصف “علي” في مرافعاته أمام المحكمة.
وأضاف «علي» في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الشركة بالأساس كانت شركة خاصة وتقرر تأميمها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم تقرر في عهد عاطف عبيد خصخصتها، وهو ما يجعل عملية الخصخصة باطلة؛ لأنه قانونًا لا يجوز بيع أو خصخصة شركات تم تأميمها أو إخضاعها للدولة من باب المنفعة العامة، كما أن أراضي الشركة المباعة على النيل تم بيعها بأثمان مضحكة لاستغلالها كأراضي عقارات.
