تعرف على التعديلات المقترحة على دستور 2012 من لجنة الخبراء العشرة لأنشاء الدستور الجديد لمصر فى 2013

بعد ان قامت لجنة من الخبراء القانونيين تقدرب 10افراد من فحص دستور 2012 لمصر لتقديم اقتراحاتها بالتعديلات الواجب تعديلها على الدستور فى عملية  اعادة كتابة دستور توافقى لمصر سوف  يتم الاستفتاء عليه فى وقت متأخر من عام  2013 ملخص لحضراتكم النقاط التى خرجت لها لجنة الخبراء للنقاط الهامة للتعديلات الدستورية
تعرف على التعديلات المفترحة على دستور 2012 من لجنة الخبراء العشرة لأنشاء الدستور الجديد لمصر فى 2013

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1 تعرف على التعديلات المقترحة على دستور 2012 من لجنة الخبراء العشرة لأنشاء الدستور الجديد لمصر فى 2013

– إلغاء مجلس الشورى.



– إعادة تسمية مجلس النواب بـ”مجلس الشعب”.

– الانتخابات القادمة بالنظام الفردي 100% بدلًا من ثلثين قوائم وثلث فردي.

– التوصية بإلغاء نظام 50% عمالًا وفلاحين في الانتخابات القادمة، مع ترك البت في التوصية للجنة الخمسين.



– توسيع صلاحيات مجلس الوزراء الذي ستشكله الأغلبية البرلمانية مقارنة بدستور 2012، مع عدم المساس بجوهر النظام (الرئاسي – البرلماني) الذي أرساه دستور 2012.

– إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني.

– إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.



– إلغاء نص وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المسائل المتصلة بالشريعة الإسلامية، من المادة 4 الخاصة باستقلال الأزهر.

– إلغاء وضع حد أقصى لعدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

– إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.



– إضافة نص يقضي بألا ينفذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخاب إلا بعد انقضاء مدة مجلس البرلمان القائم، لضمان استقرار الحياة النيابية، مما معناه عدم تعرض مجلس الشعب للحل مرة أخرى.

– إضافة نص المادة 11 من دستور 1971 والذي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلى نص المادة 10 من دستور 2012 والذي خلا من ذلك الحكم.

– تعديل المادة التي “تحظر توقيع عقوبة بدون نص قانوني أو دستوري” وإعادتها إلى ما كانت عليه في دستور 1971 لتصبح “لا عقوبة إلا بناء على قانون”.

– النص على أن التخلي عن جزء من إقليم الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية هي جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم.






– إعادة صياغة مادة حظر تأسيس أحزاب أو جمعيات أو تنظيمات على أساس ديني، لتكون أكثر حسمً

مقالات اخري قد تعجبك ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *