دولة الكويت
دولة الكويت

الكويت تحقق رقم قياسي في فائض الميزانية للعام الماضي

سجلت دولة الكويت ثاني أكبر فائض في الميزانية في تاريخها هذا العام حيث يعيش في الكويت، 1.25 مليون من المواطنين بالإضافة إلى الوافدين 2.8 مليون، والبلد يضخ حوالي 3 مليون برميل من النفط الخام يوميا وهذا هو السبب الرئيسي في الفائض بالميزانية.

الكويت سجلت خلال العام المالي الماضي المنتهي في ثاني أكبر فائض آذار/مارس الماضي في السنوات ال 15 الماضية التحقيق في فوائض هذه الدولة الخليجية تراكمية ضخمة.



وسجلت الكويت خلال فائض ميزانية العام المالي الماضي 12.9 بیلیون دينار (45.1 بیلیون دولار أمريكي)، وفقا للأرقام التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. الإيرادات بلغت 31.8 بیلیون دينار، بما في ذلك دينار 29.3 بیلیون من النفط، في حين أن إجمالي الإنفاق 18.9 بیلیون دينار.

وسجلت الكويت فائضا قياسياً بلغ 13.2 بیلیون دينار في السنة المالية 2011-2012.
سجلت الكويت خلال السنوات المالية الثلاث بلغ الفائض التراكمي إلى 38.8 بیلیون دينار، وفقا لأرقام وزارة المالية.

وحققت الكويت فوائض في كل من السنوات الخمس عشرة الماضية. إجمالي الحجم الكلي لهذه الفوائض 92.5 بیلیون دينار (323 بیلیون دولار أمريكي)، وفقا للعدد من أجل “وكالة فرانس برس،” استناداً إلى الأرقام الرسمية.



وأسهمت هذه الفوائض في رفع مستوى الأصول السيادية من الكويت إلى 500 بیلیون دولار، وفقا لتقديرات غير رسمية.

ويفضل إعادة الثروات تحقيق هذه أسعار النفط الخام المرتفعة، خاصة النفط عائدات يشكلون حوالي 94% من إجمالي الإيرادات العامة.

من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من أن انخفاض أسعار النفط قد تعود إلى العجز المالي في الكويت إذا تقاعست الحكومة عن وضع حد للإنفاق المتزايد.



وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في الكويت، التي نشرت هذا الأسبوع أن “تراجعا من 20 دولار في سعر البرميل الواحد من النفط يمكن أن يؤدي إلى قلب الوضع المالي من الفائض إلى العجز في المدى المتوسط”.

وقال صندوق النقد الدولي أن سعر النفط المطلوب تحقيق توازن بين الإيرادات والإنفاق قد ارتفع في السنوات الأخيرة، ويقدر حاليا بحوالي 75 دولار في السنة المالية 2014-2015.
حث صندوق النقد الدولي الكويت البدء قريبا بتطبيق الإجراءات المخصصة لكبح جماح الإنفاق، الذي زاد ثلاثة إضعاف خلال العقد الماضي. من هذه التدابير الحد من فرص العمل في القطاع الخاص، والتخفيض التدريجي للدعم المالي على المنتجات التي تصل إلى سنويات $ 16 بیلیون.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شاهد ايضا...