الضريبة علي ارباح البورصة المصرية 2014 قيمة الضريبة و طريقة تحصيلها

هاني قدري، “وزير المالية”، اليوم الخميس، اعلن ان الحكومة وافقت على فرض ضريبة على أرباح رأس المال، والأرباح النقدية وكوبونات الاسهم للبورصة المصرية، بنسبة 10 في المائة سنوياً.

«دواوضح الوزير ان تلك الضرائب على الأوراق المالية ضمن أول دفعة من ضريبة على الدخل، ومن المتوقع أن يحقق هذا 10 بیلیون جنيه، وربما أكثر.

وأوضح أن فرض الضريبة ان يتم بأثر رجعي سوف لا تؤثر سلبا على أي مركز مالي قبل صدور القانون.

وأضاف ان مجلس الوزراء بالفعل وافق على فرض ضريبة بنسبة 10% على صافي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق بالأشخاص الطبيعيين في نهاية السنة الضريبية.

تفاصيل الضريبة علي ارباح البورصة المصرية 2014

الضريبة على أرباح نقدية وأسهم كوبونات بقيمة 10%، مع الحد من هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة مساهمة الفرد اكبر من 25 ٪، مما يشجع على الاستثمار المباشر.

وأوضح الوزير أنه سيكون إعفاء الأرباح المستلمة من الشركات الأم، عن الشركات القابضة المقيمين أو الشركات غير المقيمة، بغية تشجيع الاستثمارات في هذه الشركات، شريطة إلا تكون أقل من النسبة المئوية 25 في المائة من حقوق التصويت أو رأس المال، ولا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.

وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء الضرائب الدمغة التي تجمعها الحكومة حاليا في البورصة، وهي واحد في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.

ووفقا لمصادر في السوق قد جمعت مصر حوالي 340 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على معاملات سوق الأوراق المالية، منذ بداية تطبيقه في أيار/مايو عام 2013.

الوزير أشار إلى أنه فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي لن يتغير العبء الضريبي له، لأن الضريبة التي يدفعها في مصر سيتم خصم في بلده، وأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن يكون عن كل عملية على الإطلاق، ولكن نتيجة للاستثمارات في نهاية السنة، مما يحقق فكرة العدالة في فرض الضريبة وأيضا تخفيف العبء عن ، المستثمر المصري والذي سوف يعوض عن تكلفة الضريبة باستقرار الاقتصاد والاستقرار السياسي.

ردا على سؤال حول موعد تطبيق ضرائب جديدة في البورصة، وقال، دميان انه سيتم تطبيق مع إصدار قانون الضرائب. الضريبة سوف تحسب على أساس أسعار الإقفال للأوراق المالية في اليوم الذي يسبق تاريخ القانون.

وقال أن أرباح صناديق الاستثمار والوثائق غير الخاضع للضريبة ما دام مالك المستند لم يستردها، وتصبح خاضعة للضريبة 10% عند استرداداها مالك المستند وتستحق فقط الأرباح الرأسمالية.

وقال الوزير أن الهدف من الإصلاحات دفع حزمة من الإصلاحات الضريبية والمتكاملة بالتوازي مع استكمال الإصلاحات الدستورية في السياسية الاجتماعية، وتتبع ما نتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على التصنيف السيادي للاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذا من شأنه أن يقلل الخطر الحركات التي شكلت طوال فترة الانتقال السياسي، وذا تأثير إيجابي على جذب الاستثمار، سواء المحلية أو الأجنبية، مما يحقق معدلات التشغيل اللازمة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من البطالة.

فيديو لوزير المالية مع محمود سعد يشرح و يعطي معلومات عن الضريبة في قناة النهار

طريقة تطبيق الضريبة علي ارباح البورصة المصرية علي المصريين و الاجانب

تنقسم إلى قسمين الأول للمقيمين، ويتم خصم 1 % ضريبة على الكوبون النقدى أو الأسهم المجانية وتخصم من الشركة المصدرة (من المنبع) لتضاف فى حساب العميل فى شركة مصر للمقاصة بالصافى بعد خصم الضريبة فى نهاية العام، ويتم جمع حصيلة التوزيعات من كل الشركات، وخصم 9% إضافية من المبلغ بعد طرح 10 آلاف جنيه من الوعاء.
وبافتراض استحقاق المستثمر 30000 جنيه توزيعات بنفس الطريقة من عدة شركات أخرى خلال العام، تقوم الشركات بتوريد 300 جنيه للمصلحة، وتحول 29700 جم للمستثمر، وفى نهاية العام يكون الوعاء المستحق عليه الضريبة 40000 جنيه تستحق عليه ضريبة إجمالية 4000 جنيه، يتم خصم 500 جنيه منها تم خصمها من المنبع ليكون الصافى المستحق على المستثمر 3500 جنيه يتم دفع المبلغ فى مكتب خاص بالأوراق المالية فى المصلحة.
وأنه فى حالة أن المستثمر يمتلك حصة حاكمة (25% تقريبا من أسهم الشركة) يتم خصم 5% فقط.
وبالنسبة لغير المقيمين فإنه يتم خصم 10 % ضريبة على الكوبون النقدى أو الأسهم المجانية وتخصم من الشركة المصدرة (من المنبع) لتضاف فى حساب العميل فى شركة مصر للمقاصة بالصافى بعد خصم الضريبة. مثال: فى حالة إقرار كوبون قيمته 1 جم يتم صرف 0.90 جنيه لكل سهم مملوك للمستثمر بعد خصم 10 قروش ضريبة (لا إعفاء لـ10000 جم).
وأنه فى حالة أن المستثمر يمتلك حصة حاكمة (25% تقريبا من أسهم الشركة) يتم خصم 5% فقط.
وفى حالة الضريبة على الأرباح الرأسمالية للمقيمين (أفراد) فإنه يتم احتساب الأرباح الرأسمالية المحققة فقط بواسطة شركة مصر للمقاصة فى نهاية كل عام ميلادى عن العام المنقضى ثم يتم تطبيق ضريبة 10% على صافى الربح المحقق أى بعد استبعاد الخسارة المحققة. ومن المهم الإشارة إلى أنه بالنسبة لأرصدة العملاء عند البدء فى تطبيق القانون سيتم احتساب تكلفة الشراء على أساس سعر الإغلاق فى يوم تطبيقه أى لن يتم الأخذ بتكلفة الشراء الفعلية. أما فى حال شراء أسهم بعد هذا التاريخ سيتم العمل على أساسها.
وفى حالة تحقيق خسائر لا يتم خصم أى ضرائب وترحل لفترة ثلاث سنوات بحيث يمكن استخدام الخسائر فى تقليل الضريبة الواجبة عن أرباح تتحقق فى 3 سنوات تالية لسنة الخسارة.