الغاء مجلس الشوري ونقل موظفينه الى مجلس النواب بقرار من لجنة الخمسين لتعديل الدستور

قررت لجنة الخمسون عدد من التعديلات التي أدخلت على “الدستور المصري” وكان من ضمنها  إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بواحد فقط من المجالس النيابية فى مصر وهو مجلس النواب “مجلس الشعب سابقا” علي أن يتم نقل الأمانة العامة للموظفين فى الشوري إلى النواب

وقد تم اخد قرار الغاء مجلس الشوري فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأخذ اصوات الاعضاء حيث وافق 23 عضوا على الغاء مجلس الشوري ورفض إلغاءه 13 عضوا، بينما ثمانية أعضاء كانوا غير حاضرين

هذه اللجنة “لجنة الخمسين ” مختصة بتعديل الدستور الذى تم الاستفتاء عليه شعبيا فى العام  الماضي الا انه تطلب ان يتم تعديله بعد ثورة 30 يونية واللجنة قد قاربت من الانتهاء من الاعداد النهائي للمسودة النهائية للدستور والتى سوف يتم عرضها على رئيس الجمهورية عدلي منصور والذى سوف يحدد بدوره توقيت لعمل استفتاء شعبي عليها بعد ان يوافق على المسودة هو نفسه