بشكل نهائى حبس وعزل هشام قنديل رئيس الوزراء

محكمة جنح مستأنف الدقى ايدت الحكم السابق من نفس الدائرة سابقا برئاسة المستشار محمد الصاوي، منتصف أبريل الماضي، بحبس الدكتور هشام قنديل لمدة عام ، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة «طنطا للكتان» لملكية الدولة.
ورفضت محكمة جنح مستأنف الدقي، الأربعاء، المعارضة المقدمة من الدكتور هشام محمد قنديل، رئيس الوزراء بشخصه على الحكم
وعليه تم بشكل نهائى حبس وعزل هشام قنديل رئيس الوزراء لمدة عام وهو الحكم الذى اتي بسبب منعه دون إبداء أسباب تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة